اخبار داخلیاخبار و مقالات

پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی ایران در خصوص رمزارزها منتشر شد

نگاهی به پیش‌نویس ارائه شده توسط بانک مرکزی در حوزه‌ی قانونگذاری رمزارزها و بررسی نکات مثبت و منفی آن

نکات برگزیده مطلب
  • بانک مرکزی سرانجام در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۷، پیش‌نویس سیاست‌نامه‌ی خود را در خصوص رمزارزها منتشر کرد. این پیش‌نویس که در ۱۳ صفحه منتشر شده است، چهارچوب فعالیت‌های رمزارزی را شفاف‌تر بیان می‌کند و بر اساس آن فعالیت صرافی‌های رمزارزی با رعایت قوانین و تحت نظارت بانک مرکزی مجاز است. در صورتی که استفاده از رمزارزهای جهانی همانند بیت‌کوین، اتریوم و... به عنوان روش پرداخت ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی همچنین با اشاره به فعالیت «ماینینگ» یا «استخراج رمزارز» به عنوان یک صنعت، قانون‌گذاری در این حوزه را خارج از اختیارات خود عنوان کرده است.

اطلاعیه‌ی بانک مرکزی

بانک مرکزی در یک اطلاعیه پیش‌نویس سیاست‌نامه این نهاد مالی در حوزه‌ی رمزارزها را منتشر ساخته و همچنین برای کسب نظرات عموم مهلت یک‌ماهه تعیین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی: «این بانک به منظور انتظام بخشی به فعالیت‌های در جریان و فراهم آوردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان حوزه رمزارزها، پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها را برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه نظرات علاقه‌مندان در خصوص آن اخذ شود.»

 

بانک مرکزی با اختصاص ایمیل [email protected] برای دریافت پیشنهادها و نکات اصلاحی اعلام کرد که از دریافت نظر، پیشنهاد و نکاتی در خصوص این پیش‌نویس استقبال می‌کند.

بانک مرکزی

روند تکامل قوانین در حوزه‌ی رمزارزی

اولین قدم‌ها در راستای قانونگذاری رمزارزها در ایران با رویداد BTCday شکل گرفت. BTCday اولین رویدادی بود که در ایران برای بررسی و معرفی بیت‌کوین و تکنولوژی بلاکچین برگزار می‌شد. این رویداد در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ توسط لیون‌کامپیوتر، پیمنت۲۴ و صرافی ستاره‌ی سهیل برگزار شد و با استقبال بسیار فراوانی از سوی جامعه‌ی رمزارزی ایران مواجه شد. در آن زمان دیدگاه دولت نسبت به رمزارزها بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه بود به طوری که برگزاری این رویداد باعث تعجب همگان شده بود.

همچنین با گذشت مدتی پس از برگزاری اولین رویداد رمزارز محور در ایران، رویدادی دیگر با نام رگوبلاک برای بررسی دقیق‌تر روند قانونگذاری رمزارزها در ایران برگزار شد.

بانک مرکزی در فروردین ۹۷ طی بخشنامه‌ای خرید و فروش انواع رمزارزها را توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع اعلام کرد. با وجود این که این بخش‌نامه موقتی و اقدامی احتیاطی تا زمان تدوین قوانین در حوزه‌ی رمزارزی عنوان شده بود، گاها برداشت و یا تعمیم نادرست در سایر بخش‌ها همانند حوزه‌ی آموزشی بلاکچین نیز گزارش گردید.

بانک مرکزی پس از انتشار بخشنامه‌ی ممنوعیت معاملات رمزارزی در بانک‌ها و موسسات مالی اعلام کرد که سیاست نهایی تا اواسط سال 97 اعلام خواهد شد. اما با پایان یافتن مهلت تعیین شده، سیاست نهایی این نهاد منتشر نگردید.

با افزایش ابهامات در زمینه‌ی استفاده از رمزارز‌ها و پیشرفت پروژه‌ی رمزارز ملی، بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه‌ی پولی کشور مسئول سیاست گذاری در این زمینه معرفی شد. در همین زمان ناصر حکیمی، معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به «مشغولیت‌ نهادهای تصمیم‌گیر» به عنوان دلیل اصلی تاخیر در انتشار سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌ی رمزارزی، اظهار داشت که تا پایان سال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها اعلام می‌شود.

سر انجام در ۸ بهمن ۱۳۹۷، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه‌ی بانک مرکزی در خصوص رمزارزها را اعلام کرد.

برگزیده‌ای از پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی در این پیش‌نویس رمزارزها را به 5 دسته تقسیم‌بندی می‌کند و رمزارزهایی همانند بیت‌کوین و اتریوم در بخش رمزارز جهان‌روا قرار می‌گیرند. «رمزارز ملی» یا «رمزارز بانک مرکزي»، «رمزارز منطقه‌اي»، «رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه(ICO)» و «توکن» دیگر بخش‌ها هستند.

پیش نویس

الزامات حوزه‌ی رمزارزهاي جهان‌روا

در پیش‌نویس منتشر شده رمزارزهای جهانی همانند بیت‌کوین، اتریوم و… تنها در صرافی‌های قانون‌گذاری شده قابل معامله هستند. استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام شده است. در حالی که استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت پذیرفته شده است، بانک مرکزی قانون‌گذاری در این زمینه را خارج از حیطه‌ی وظایف و نظارت بانک مرکزی عنوان کرده است.

الزامات رمزارزهای جهان‌روا

الزامات حوزه‌ی عرضه اولیه سکه/توکن(ICO)

این پیش‌نویس انتشار توکن با پشتوانه‌ی ریال را تنها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. این توکن‌ها در بانک‌های کشور و بانک مرکزی قابل تبادل خواهد بود و همینطور می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که استفاده از سایر انواع توکن‌ها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.

قانون‌گذاری در حوزه‌ی توکن‌های با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار سپرده شده است.

الزامات حوزه‌ی رمزارز بانک مرکزي(رمزارز ملی)

انتشار این رمزارز تنها توسط بانک مرکزی مجاز خواهد بود و در این صورت در بانک‌های کشور قابلیت معامله خواهد داشت. رمزارز ملی نیز می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در این پیش‌نویس اعلام شده است که رمزارز ملی قابل ماین(استخراج) نخواهد بود.

الزامات رمزارز ملی

الزامات حوزه‌ی رمزارز منطقه‌اي

انتشار رمزارز منطقه‌ای نیز توسط بانک مرکزی مجاز است و در بانک‌های کشور و نیز صرافی‌ها قابل تبدیل خواهد بود. استفاده از این رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت امکان پذیر است ولی این نوع رمزارزها نیز قابلیت استخراج نخواهند داشت.

الزامات رمزارز منطقه‌ای

الزامات عمومی صرافی‌ها

بانک مرکزی اعلام کرده است که اصالت رمزارزها را تضمین نخواهد کرد، همچنین مکانیزمی برای مدیریت و ثبات قیمت اعمال نمی‌کند و تمامی ریسک و خطر معاملات بر عهده‌ی سرمایه‌گذاران خواهد بود.

صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی پس از احراز شرایط بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. اما مسئولیت عملکرد و امنیت صرافی‌ها بر عهده‌ی مالکان آن‌ها قرار داده شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که فهرست رمزارزهای قابل معامله در صرافی‌ها را در بازه‌های زمانی سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد کرد.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان(KYC) هستند. این صرافی‌ها موظف هستند در صورت درخواست بانک مرکزی اطلاعات مربوط به مشتریان، خرید و فروش و منشا معاملات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

الزامات عمومی کیف پول رمزارزي

پیش‌نویس اشاره شده، نگه‌داری رمزارزها را تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور پذیرفته است. به‌ طوری که از کیف‌پول‌ها به عنوان ابزار ذخیره‌سازی و انتقال رمزارزها استفاده شود و استفاده از این ابزار برای ارائه‌ی خدمات و یا فروش کالا ممنوع اعلام شده است.

الزامات کیف پول رمزارزی

نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس

اگرچه انتشار پیش‌نویس اشاره شده گام مثبتی در جهت استفاده از رمزارزها در کشور و بهره‌گیری از فرصت‌های این تکنولوژی ارزیابی می‌شود، اما همچنان خلاء‌هایی در آن مشاهده می‌شود. ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار‌های پرداخت، مانع جدی در بهره‌گیری از این فرصت و ارز آوری در صنعت گردشگری، فری لنسری(اشخاص آزادکار) و ارائه‌ دهندگان خدمات در سطح بین الملل که با توجه به محدودیت‌های سیستم‌های مالی خارجی قصد استفاده از رمزارزها را داشته باشند و… خواهد بود. باید توجه داشت رمزارزها در کشور‌های بسیاری به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شوند و می‌توان از این فرصت در زمینه‌های اشاره شده بهره گرفت. با این حال امیدواریم که در نسخه‌های بعدی این سند به این نکات توجه کافی بشود تا بتوانیم از پتانسیل رمزارزها در کشور به صورت کامل بهره ببریم.

نظر شما در رابطه با پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها چیست؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دکمه بازگشت به بالا