قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در آسیای مرکزی

همانطور خبرگزاری‌های محلی در روز ۲ام سپتامبر گزارش داد‌ه‌اند، شوکت میرزیوبوف(Shavkat Mirziyoyev) رئیس جمهور ازبکستان دستور تاسیس صندوق توسعه‌ی بلاک‌چین دولتی را با نام Digital Trust صادر نمود. پیش‌تر نیز دستوراتی پیرامون قانون‌سازی مبادلات رمزارزی و همچنین معاف از مالیت بودن این صنعت در ازبکستان صادر شده بود، تا این کشور هرچه بیشتر به سمت تبدیل شدن به منطقه‌ای رمزارزی پیش برود.

اما در رابطه با دیگر کشور‌های همسایه ازبکستان چه می‌توان گفت؟ در ادامه‌ی این مقاله به بررسی روند قانونگذاری صنعت رمزارزی و بلاک‌چین در کشور‌های آسیای مرکزی پرداخته می‌شود.

قزاقستان

چهارچوب قانونی برای رمزارزها: برنامه‌ریزی شده

تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاک‌چین: بله

قانون‌گذاری

این کشور به تازگی نشان داده که تمایل به سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت صنعت رمزارزی است. طبق مطالعات انجام شده توسط برخی منابع داخلی این کشور، شهروندان این کشور به صورت متناوب به دنبال اصطلاحات صنعت رمزارزی و منابع آن‌ها در اینترنت هستند، تاجایی که در حال حاضر مقدار جستجوی این کلمات نسبت به سال ۲۰۱۷ چندین برابر شده است.

با این حال، هنوز یک چهارچوب قانونی کامل و قطعی برای صنعت رمزارزی در این کشور معرفی نشده است. البته نشانه‌هایی وجود دارد که این امر در آینده‌ای نزدیک دچار تغییراتی خواهد شد. در ماه می، نورسلطان نظربایوف(Nursultan Nazarbayev) رئیس جمهور قزاقستان، خواستار یک همکاری جهانی در زمینه‌ی نظارت بر صنعت رمزارزی شد.

وی در صحبت‌های خود تاکید کرد که «اغلب کشور‌های جهان به شکلی فعال به دنبال تطبیق صنعت رمزارزی با پیکربندی فعلی سیستم مالی خود هستند.

وی در ادامه افزود:

در عین حال ما شاهد اقدامات کاملا متفاوتی در هر دولت هستیم و این اقدامات جداگانه باعث ایجاد ناکاآمدی می‌شود. لازم است تا توسعه‌ی قوانین مشترک بین‌المللی آغاز شود.

Nursultan Nazarbayev

این دیدگاه رئیس جمهوری قزاقستان پس از انتشار اعلامیه بانک ملی این کشور(NBK) که اعلام کرده‌ بودند فرایند ماینینگ و مبادله‌ی رمزارزی را در این کشور ممنوع خواهند کرد، منتشر شد. در روز ۳۰ام مارس، دانیار آکیشف(Daniyar Akishev) مدیریت این بانک در یک مصاحبه‌ توضیح داد:

بانک ملی قزاقستان نسبت به رمزارزها بسیار محافظه کار است، من فقط مققرات نسبتا سخت را در رابطه با این صنعت قبول خواهم کرد. برای توضیح بیشتر باید بگویم که ما می‌خواهیم خرید و فروش رمزارزها به واسطه‌ی ارز ملی را ممنوع اعلام کنیم، ما می‌خواهیم صرافی‌های رمزارزی سریعا مسدود شوند، ما می‌خواهیم تا هرگونه فعالیت ماینینگ و استخراج رمزارزی ممنوع اعلام شود.

آقای آکیشف اعلام کرد که دلایل اصلی ممنوعیت بالقوه صنعت رمزارز مواردی همچون محافظت از سرمایه‌گذاران، فرایند‌های ضد پولشویی(AML) و فرایند‌های شناخت مشتری(KYC) است. وی در ادامه افزود که دیدگاه بانک مرکزی قزاقستان با اکثریت مقامات دولتی این کشور یکی است و این آژانس هم اکنون اصلاحات لازم در قانون‌گذاری را آماده کرده است.

بلاک‌چین

کشور قزاقستان در تلاش است تا به یک مرکزی اصلی بلاک‌چین در منطقه تبدیل شود. در ماه ژوئن، آستانه(پایتخت این کشور) یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فناوری مالی را در آسیای مرکزی برگزار کرد. این رویداد یک کنفرانس بزرگ بلاک‌چینی بود که با حمایت برخی از مقامات دولتی و انجمن بلاک‌چین و رمزارز قزاقستان(KABC) برگزار شد.

انجمن KABC در نوامبر ۲۰۱۷ توسط شش سازمان مختلف به ثبت رسید، سازمان‌هایی که برخی از اعضای آن‌ها قبلا در سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاری محلی مشغول به کار بوده‌اند. رئیس این انجمن نیز پیشتر اعلام کرده بود که هدف اصلی آن‌ها «تعریف قوانین مناسب برای بازار رمزارزی و تکنولوژی بلاک‌چین با کمک و همکاری ناظران دولتی است».

برخی از مقامات دولتی این کشور به صورت مخفیانه شروع به تحقیق و بررسی تکنولوژی‌های صنعت رمزارزی کرده‌اند. از این رو در ماه آپریل، وزارت مالی قزاقستان اعلام کرد که قصد دارد یک پایگاه داده‌ی مبتنی بر بلاک‌چین راه‌اندازی کند، در حالی که یکی از زیرمجموعه‌های آنان برای بررسی و مطالعه‌ی نحوه‌ی ادغام Hyperledger Fabric  شرکت IBM در اقتصاد کشور، با این شرکت بزرگ IBM همکاری خواهد کرد.

قرقیزستان

چهارچوب قانونی برای رمزارزها: غیرقانونی

تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاک‌چین: بله

قانون‌گذاری

کشور قرقیزستان در جولای ۲۰۱۴ به صورت عمومی اعلام نمود که صنعت رمزارزی کاملا غیر قانونی است. در آن زمان بانک ملی جمهوری قرقیزستان یک بیانیه‌ی عمومی صادر کرد و طی آن به شهروندان هشدار داد که استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای مجازی به عنوان یکی از روش‌های پرداختی تحت قوانین این کشور، غیرقانونی محسوب می‌شود.

در بخشی از این بیانیه آمده بود:

تحت قوانین جمهوری قرقیزستان، تنها پول رایج در مرزها کشورمان، ارز ملی سام(som) قرقیزستان است. استفاده از ارزهای مجازی بخصوص بیت‌کوین، به عنوان یکی از روش‌های پرداخت در جمهوری قرقیزستان نقض قوانین دولت محسوب می‌شود.

National Bank of the Kyrgyz Republic

بانک مرکزی این کشور در ادامه به شهروندان در رابطه با عدم قانون‌گذاری برای بیت‌کوین و همچنین سطح بالای نوسان قیمت در این صنعت، هشدار داد. در همین حین، یکی از کمپانی‌های تحلیل‌گر مالی ایتالیایی با نام Emanuele Costa، یک دستگاه خودپرداز بیت‌کوین در بیشکک(پایتخت قرقیزستان) راه‌اندازی کرد، زیرا این کمپانی معتقد است که وجود یک خودپرداز رمزارزی می‌تواند تا حد زیادی بر نحوه‌ی جابجایی پول توسط قشر کارگران مهاجر در این کشور، تاثیر بگذارد. طبق اعلام بانک جهانی(World Bank) در سال ۲۰۱۳، در مجموع حدود ۳۱درصد از تولید ناخاص کشور قرقیزستان را کارگران مهاجر تولید می‌کنند.

علیرغم موضع‌گیری‌های شدید و تند بانک مرکزی این کشور در رابطه با صنعت رمزارزی، رمزارزها جای خود را در این کشور باز کرده‌اند. والری توتشکین(Valery Tutykhin) رئیس آژانس توسعه‌ی بین‌المللی امور مالی، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری‌های محلی توضیح داد که سرمایه‌گذاری در صنعت رمزارزی در قرقیزستان امکان پذیر است. وی در این مصاحبه توضیح داد:

زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بازار داخلی ما می‌توانند به صورت غیرقانونی در دارایی‌های رمزارزی سرمایه‌گذاری کنند. آیا کسی می‌خواهد که رمزارز خریداری کند؟ اجازه دهید که آن‌ها این خرید را از طریق صرافی‌های رمزارزی داخلی انجام دهند و مالیات داخلی پرداخت کنند. آیا کسی می‌خواهد با استفاده از ارائه‌ی ICO اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌ برای استارت‌آپ خود کند؟ اجازه دهید که این کار را از طریق بازار و بورس اوراق بهادار داخلی انجام دهند. قوانین لیست شدن در بورس اوراق بهادار اصلا پیچیده نیست.

Valery Tutykhin

بلاک‌چین

علیرغم عدم اطمینان قانونی،‌ جمهوری قرقیزستان ثابت کرده که در رابطه با بلاک‌چین دوستانه‌تر عمل کرده است. طبق یک گزارش که تحت عنوان «وضعیت قانونی فناوری بلاک‌چین در قرقیزستان» که توسط بورس اوراق بهادار این کشور با کمک مرکز توسعه‌ی امور مالی بین‌المللی نوشته شد و توسط شرکت حقوقی John Tiner & Partners ماه مارس منتشر شده بود، قوانین قرقیزستان هیچگونه مانع یا ممنوعیت برای توسعه‌ی پروژه‌های مبتنی بر بلاک‌چین در نظر نگرفته‌اند، که این مورد ماینینگ رمزارز و مبادله‌ی آن را نیز در بر می‌گیرد.

بورس اوراق بهادار قرقیستان در حال توسعه‌ی یک پروژه‌ی مبتنی بر تکنولوژی بلاک‌چین است تا مبادله‌ی اوراق بهادار و ایجاد قرارداد‌های مربوطه را تسهیل ببخشد. در ماه آپریل، اداره‌ی ثبت اختراع کشور قرقیزستان(KyrgyzPatent) اعلام کرد که با استفاده از کمک‌های مرکز هماهنگی مبادلات تجاری مالکیت معنوی روسیه(IPChain) پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع را دیجیتالی خواهد کرد و برای آن یک پایگاه داده مبتنی بر بلاک‌چین ایجاد خواهد نمود.

تاجیکستان

چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر

تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاک‌چین: خیر

قانون‌گذاری

صنعت رمزارزی در این کشور نه ممنوع اعلام شده و نه آزاد است. با این حال در ماه ژانویه بانک ملی تاجیکستان(NBT) نظر خود را در مورد برای اولین بار ابزار نمود و اعلام کرد که بیت‌کوین «یک ابزار تامین مالی تروریسم» است.

بانک ملی تاجیکستان طی یک پاسخ کتبی به سرویس‌های خبری اعلام کرد:

براساس تجربه‌ی موسسات مالی، بانک مرکزی در رابطه با استفاده از رمزارز بیت‌کوین به اتباع تاجیکستان هشدار می‌دهد.

NBT

بلاک‌چین

با اینکه به نظر می‌رسد دولت تاجیکستان این تکنولوژی جدید را نادیده گرفته است، تعدادی پروژه‌ی بلاک‌چینی در این کشور هنوز فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال در ماه ژوئن ۲۰۱۷، یک استارت‌آپ با نام Bitspark که مقر آن در هنگ‌کنگ واقع است، با برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد(UNDP) همکاری کرد تا در رابطه با پتانسیل استفاده از بلاک‌چین در تاجیکستان به عنوان راهی برای بهبود مشارکت مالی با این کشور، مطالعات و بررسی‌هایی انجام دهد.

طبق تحقیقات استارت‌آپ Bitspark، کشور تاجیکستان به عنوان یک کشور غیربانکی باقی خواهد ماند زیرا چیزی بین ۸۵ تا ۹۰درصد مردم این کشور حساب بانکی رسمی ندارند. در عوض، شهروندان برای پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی خود به خدمات و راه‌های جایگزین دیگری روی آورده‌اند، فضایی که بلاک‌چین پیشرفت‌هایی در آن نشان داده است.

ترکمنستان

چهارچوب قانونی برای رمزارزها: خیر

تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاک‌چین: اطلاعاتی در دسترس نیست

قانون‌گذاری

هیچ اطلاعات دقیقی در رابطه با وضعیت قانونی رمزارزها در این کشور وجود ندارد. با توجه به پاسخ‌های ارسال شده در یک پست مربوط به انجمن ماینینگ روسیه، در جواب شخصی سوال کرده بود که آیا در ترکمنستان امکان خرید رمزارز وجود دارد یا خیر، مشخص شده که در این کشور مبادله‌ی از نزدیک یا over-the-counter نیز به سختی یافت می‌شود. طبق گزارشات، خرید رمزارزها تنها با استفاده از دلار آمریکا میسر است ولی دولت به شدت میزان دسترسی به ارزهای خارجی را برای شرکت‌ها و شهروندان داخلی را محدود کرده است.

ازبکستان

چهارچوب قانونی برای رمزارزها: بله

تمایل برای کشف و بررسی هرچه بیشتر در رابطه با بلاک‌چین: بله

قانون‌گذاری

شوکت میرزیوبوف(Shavkat Mirziyoyev) رئیس جمهور این کشور به تازگی دستور قانون‌گذاری فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی را در روز ۲ام سپتامبر، صادر کرده است. طبق این حکم اتباع و شرکت‌های خارجی تنها با ایجاد یک شرکت تابعه می‌توانند در این کشور به مبادله‌ی رمزارزها بپردازند. این قانون همچنین مشخص کرده است که حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای ثبت یک صرافی رمزارزی در این کشور ۷۱۰هزار دلار است.

علاوه بر این، تجار رمزارزی لازم نیست که تحت قوانین بازار سهام ازبکستان فعالیت کنند و درآمد حاصل از این تجارت برای آن‌ها آزاد و معاف از مالیات خواهد بود.

طبق این قوانین جدید،‌ صرافی‌های رمزارزی باید خود را با قوانین ضد تروریسم و فرایند‌های ضد پولشویی تطبیق دهند. همچنین اعلام شده که این صرافی‌ها باید تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزارزی، اطلاعات شخصی کاربران و مکاتبان خود را برای ۵ سال ذخیره‌سازی کنند.

بلاک‌چین

دولت محلی این کشور در رابطه با بلاک‌چین نیز بی‌تفاوتی نشان نداده است. طبق اسناد منتشر شده در وب‌سایت رسمی دولت در ماه سپتامبر، رئیس جمهور میرزیوبوف دستور داده تا یک صندوق توسعه‌ی بلاک‌چین دولتی با نام Digital Trust راه‌اندازی شود.

هدف اصلی این صندوق سرمایه‌ ادغام بلاک‌چین در پروژه‌های دولتی مختلف از جمله پروژه‌های بهداشتی، آموزشی و مناطق فرهنگی است. این سازمان همچنین مسئول سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در اقتصاد دیجیتال ازبکستان نیز خواهد بود. طبق گزارشات منتشر شده در خبرگزاری‌های محلی، صندوق Digital Trust علاوه بر وام‌های بین‌المللی و کمک‌های مالی، توسط آژانس ملی مدیریت پروژه نیز تامین مالی خواهد شد.

علاوه بر این، رئیس جمهور میرزیوبوف در ماه جولای دستورات مربوط به «انجام اقداماتی برای توسعه‌ی اقتصاد دیجیتالی در جمهوری ازبکستان» را تایید نمود. این سند مقرراتی برای را برای ادغام تکنولوژی بلاک‌چین در حکومت محلی، وضع خواهد کرد.

نظر شما در رابطه با قانون‌گذاری و دیدگاه کشور‌های این منطقه نسبت به صنعت رمزارزی چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذراید.