- آلمان به تازگی به دولت‌های اروپایی پیوسته است تا با افزایش فشار مقرراتی در سطح بین‌المللی نسبت به بیت‌کوین وضع کنند تا این ارز دیجیتالی را همچون ارزهای ملی تحت نظارت در آورند، در حالی که استفاده از بیت‌کوین برای پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است.
وزارت مالی آلمان خبر داد که برونو له مایره(Bruno Le Maire)، وزیر دارایی فرانسه گفته است که در جریان نشست گروه G-20 از همتاهایش خواهد خواست که نظارت مشترک بر بیت‌کوین را مدنظر قرار دهند. دولت ایتالیا نیز نگرانی مشترکی دارد و اعلام کرده آماده مذاکره در مورد نظارت بر بیت‌کوین است و دولت انگلیس هم از اقدامات اتحادیه اروپا در خصوص قاعده‌مند ساختن معاملات بیت‌کوینی حمایت می‌کند.
این که درباره خطرات احتمالی ارزهای دیجیتال و تاثیر آن‌ها در سیستم مالی در سطح بین‌المللی بحث شود، یک امر منطقی است. جلسه بعدی وزرای دارایی گروه G-20 و فرمانداران بانک مرکزی، فرصت خوبی برای انجام این کار خواهد بود وزارت دارایی آلمان
پس از اینکه بیت‌کوین یک قدم دیگر به سمت پذیرفته شدن به وسیله راه‌اندازی “قرارداد‌های آتی” یکشنبه شب در گروه مالی CME برداشته است، علائم نگرانی‌های اروپا رو به افزایش است. این راه‌اندازی یک هفته پس از شروع به کار شرکت رقیب یعنی Cboe global markets در شیکاگو است که سرویس‌های فرعی مشابهی را برای ارزهای مجازی ارائه کرده است که پس از بحران مالی سال 2008 به عنوان جایگزینی برای بانک‌ها و ارزهای صادر شده توسط دولت‌ها بوده‌اند. همچنین هر بیت‌کوین در روز دوشنبه ارزشی برابر با 20 هزار دلار داشته است.
وزارت دارایی واقع در آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست گفت: “ما توسعه و تحولات در بازار‌های مالی را به صورت خیلی نزدیک و دقیق نظارت می‌کنیم”. این وزارتخانه همچنین اضافه نمود که: ” این گفته‌ها همچنین در مورد توسعه‌ی بیت‌کوین نیز صادق است “.
له مایر افزود: “من این وضعیت را نمی‌پسندم. بیت کوین می‌تواند فعالیت‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر و تروریزم را پنهان سازد”. وی همچنین نسبت به خریداران و ذخیره کنندگان بیت کوین هم ابراز نگرانی کرد و گفت: ” خطرات احتمالی زیادی وجود دارد که ما باید در مورد آن‌ها مطالعه و تحقیق کنیم”.
پولشویی به وسیله ارزهای دیجیتال
یکی از مقامات دولتی در رم که نمیخواهد به دلیل اینکه وزارتخانه هنوز درخواستی از پاریس دریافت نکرده، نامش فاش شود، گفته است که وزیر امور خارجه ایتالیا پیر کارلو پادوآن (Pier Carlo Padoan) آماده است تا با له مایر در این مورد بحث کند.
در همین حال، قانونگذاران اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای عضو، روز جمعه در مورد بازنگری قوانین مبارزه با پولشویی موافقت کردند تا این چارچوب را براساس بیانیه‌ای از کمیسیون اروپا گسترش دهند تا شرکتهایی که “مسئول نگهداری، ذخیره و انتقال ارزهای مجازی هستند” مشتریان خود را شناسایی و فعالیت‌های مشکوک را گزارش کنند.
استفن بارکلی، مسئول و وزیر امور خزانه داری انگلیس در روز سوم نوامبر به قانونگذاران گفت: “که قوانین جدید دولت این کشور پلت‌فرم مبادلات ارز‌های‌مجازی و متولیان ارائه دهنده کیف پول را به قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات تامین مالی ضد تروریسم، خواهد کشاند”.
براساس یک یادداشت خزانه داری دولت بریتانیا، ارزهای دیجیتال می‌توانند در موارد مختلفی مورد استفاده جرائم سایبری قرار گیرند و این امر را تسهیل کنند. این وزارت خزانه‌داری اضافه نمود: شواهد کمی وجود دارد که از ارزهای دیجیتال برای انجام عملیات پولشویی استفاده می‌شود اما در هر حال انتظار می‌رود که ریسک انجام چنین عملیاتی رشد کند، به همین دلیل وضع چنین مقرراتی می‌تواند بسیار مفید باشد.
ماه گذشته اداره نظارت مالی فدرال آلمان، به مصرف کنندگان در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال هشدار داد. الیزابت رژله (Elisabeth Roegele) مدیر اجرایی این اداره در نظارت بر امنیت، در سخنرانی روز 30 نوامبر گفت که مقررات در سطح ملی صرفا به دلیل ابعاد بین‌المللی ارزهای دیجیتال کافی نیست و اینگونه ادامه داد: ” اینترنت به شکل خاص مرز و محدوده‌های ملی را نمی‌شناسد”.
