- رمزارزها به عنوان ابزارهای مالی اخیراً مورد توجه قانون‌گذاران سراسر جهان قرار گرفته‌اند. مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانون‌گذاری کشور طرحی را برای سازماندهی رمزارزها تدوین کرده است که جزئیات آن اخیراً منتشر شده است. این طرح استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و تنها استفاده از رمزارز ملی برای این هدف مجاز شناخته شده است. همچنین در این طرح حداقل درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری از صنعت استخراج رمزارز تا سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.
طرح مجلس شورای اسلامی برای سازماندهی رمزارزها
گسترش استفاده از رمزارزها در ایران بطور همزمان با سایر نقاط جهان موجب شده است تا قانون‌گذاران با جدیت بیشتری برای سازماندهی و تدوین مقررات برای فعالیت در این حوزه تلاش کنند. سقوط بازار بورس و طرح‌های مختلف مالیاتی در طی ماه‌های گذشته مسیر ورود مردم به بازار رمزارزها را هموارتر کرده است. در این میان رمزارزها به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی‌ها در میان سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود و وجود تورم به گسترش این دسته از ابزارهای مالی کمک می‌کند.
بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای سازماندهی حوزه رمزارزها تدوین کرده‌اند. طرح جدید مجلس استفاده از تمامی رمزارزها بجز رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت و یا راه‌اندازی شبکه پرداخت را ممنوع اعلام کرده است.
هدف‌گذاری برای توسعه صنعت استخراج رمزارز
ماده یک طرح رمزارزی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور معرفی می‌کند و ماده 2 این طرح، وزارت صنعت معدن و تجارت را متولی صدور مجوز تأسیس مزارع استخراج رمزارز معرفی کرده است. همچنین وزارت صمت مکلف شده است تا با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طوری برنامه‌ریزی کند که صنعت استخراج رمزارز کشور در سال 1401 پانصد میلیون دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و به همین ترتیب درآمد حاصل از این صنعت باید سالیانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.
طرح جدید مجلس مزارع اپراتورهای مزارع استخراج رمزارز را مکلف می‌سازد با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درآمد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. بر همین اساس دستورالعمل چگونگی نظارت بر درآمد ماینرها طی دو ماه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب خواهد شد.
بر همین اساس، پروژه‌های احداث مزارع استخراج رمزارز و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی شده است.
طرح جدید مجلس نیروی انتظامی را مکلف می‌سازد تا بر اساس اعلام وزارت صمت و یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را پلمب کرده و ماینرها را به مراجع قضایی معرفی کند.
نرخ صادراتی مانع اصلی تاسیس مزارع جدید استخراج رمزارز
بر اساس ماده چهارم طرح مجلس شورای اسلامی، مزارع استخراج رمزارز می‌توانند انرژی مصرفی خود را از طریق بورس انرژی و یا عقد قرارداد دو جانبه با تولید کنندگان داخلی و خارجی تامین کنند.
با این وجود، نرخ برق و گاز مصرفی ماینرها در این طرح مشخص نشده است. در صورتی که نرخ صادراتی همچنان مبنای محاسبه هزینه انرژی مصرفی ماینرها قرار بگیرد، ریسک‌های فعالیت در صنعت استخراج رمزارز (همانند نوسانات قیمت، تغییر قوانین، خرابی تجهیزات و …) انگیزه زیادی را برای تاسیس مزارع استخراج رمزارز ایجاد نمی‌کند.
تشویق ماینرها به تاسیس نیروگاه در مناطق محروم
بر اساس این طرح، ماینرها می‌توانند پس از اخذ مجوز از وزارت نیرو برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز نیروگاه احداث کنند و مازاد تولید برق خود را به متقاضیان داخلی و خارجی به فروش برسانند. ماینرها بر اساس میزان مشارکت برای احداث نیروگاه در مناطق محروم از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد از تعهد ارزی ماده چهارم مستثنی خواهند شد و همچنین مشمول دریافت یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی خواهند شد.
نظر شما نسبت به طرح جدید مجلس برای سازماندهی صنعت رمزارزها در کشور چیست؟ آیا ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت مانعی برای استفاده از این ابزار مالی برای درآمدزایی در صنعت توریسم و … خواهد شد؟ آیا اهداف تعیین شده برای کسب درآمد از صنعت استخراج رمزارز دست‌یافتنی است؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
