- طبق گزارشات منتشر شده در خبرگزاریهای محلی به نظر میرسد که بانک دولتی ویتنام با همکاری وزارت صنایع و معادن این کشور واردات هرگونه سختافزار ماینینگ را به طور موقت ممنوع اعلام کردهاند اما فرایند ماینینگ هنوز قانونی است.
طبق گزارشات منتشر شده در روزنامهی محلی Việt Nam News، به نظر میرسد که بانک دولتی ویتنام(SBV) به عنوان بانک مرکزی این کشور با وزارت صنایع و معادن(MoIT) این کشور به توافق رسیده است که به صورت موقت هرگونه واردات سختافزارها ماینینگ رمزارز را متوقف کنند. این اعلامیهی پس از ارسال یک نامهی رسمی از سوی MoIT به SBV منتشر شده است که طی آن از SBV درخواست شده تا به یک هماهنگی در رابطه با تحقیقات مربوط به مدیریت رمزارزها در ویتنام برسند.
درخواست MoIT به یک حکم قبلی اشاره داشت که طی آن ترین دیندونگ(Trinh Dinh Dung) معاون نخست وزیر کشور که به MoIT، وزارت دارایی، SBV و دیگر آژانسهای داخلی کشور دستور داد تا در رابطه با واردات ماشین آلات و سختافزارهای ماینینگ به کشور تحقیق و مطالعه کنند.
پس از درخواست معاون نخست وزیر، در ماه می وزارت دارایی پیشنهاد ممنوعیت موقت واردات این سختافزارها را صادر نمود. ظاهرا مشخص شده است که این سختافزارها در لیست موارد ممنوع برای واردات قرار نگرفتهاند، همچنین این موضوع به دست افزار متخصص نیز بررسی و رسیدگی نمیشود و این کمبود قانونگذاری به شرکتهای مختلف اجازه میدهد تا این سختافزارها و ماشینهای ماینینگ را به راحتی وارد کشور کنند. MoF معتقد است که برای کاهش کلاهبرداریهای رمزنگاری همانند مورد مربوط به شرکت Tech Corp در شهر Ho Chi ming که طی آن شرکت به ۱۵ ترلیون دونگ ویتنامی(بیش از ۶۵۴ میلیون دلار) کلاهبرداری متهم شد؛ مقامات اداری کشور باید کنترل دقیقی بر واردات و استفاده از ماشینآلات ماینینگ پیاده سازی کنند.
کشور ویتنام در رابطه با رمزارزها رویکرد مثبتی نشان نداده است و این صنعت به عنوان یک روش پرداختی غیرقانونی در این کشور محسوب میشود. در اوکتبر ۲۰۱۷ SBV اعلامیهی ممنوعیت استفاده از رمزارزها را منتشر کرد و این معیار در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ عملی شد. طبق مطالب منتشر شده در مجلهی قانون و حقوق ویتنام، SBV به طور خاص به ماده ۴.۶ ضمیمهی دستور ۱۰۱ سال ۲۰۱۲ اشاره دارد؛ در این ماده آمده است که “تنها چکهای شناخته شده، سفارشات پرداختی، سفارشات جمعآوری، کارتهای بانکی و دیگر موارد به عنوان ابزارهای پرداختی قانونی به رسمیت شناخته شدهاند”؛ با استناد به این ماده، دولت ممنوعیت ذکر شده را توجیه میکند. البته باید یادآور شویم که علیالرغم ممنوعیت واردات سختافزارهای ماینینگ، خود فرایند ماینینگ در این کشور قانونی باقی خواهد ماند.
نظر شما در رابطه با ممنوعیت واردات توسط ویتنام چیست؟ چرا تنها واردات سختافزار ممنوع شده و فرایند ماینینگ قانون اعلام شده است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.