دولت ترکیه تنها راه نجات اقتصادی خود را مسدود کرد!

ترکیه قانون‌گذاری کرد

بانک مرکزی ترکیه(TCMB) به تازگی «آیین‌نامه‌ی استفاده از دارایی‌های رمزارز به عنوان روش پرداخت» را عرضه کرده است. این آیین‌نامه روز جمعه به صورت عمومی و در روزنامه‌ی رسمی دولت ترکیه منتشر شده است.

این بانک مرکزی روز جمعه همچنین اعلام کرد که «فرآیند مطالعه و بررسی استفاده از دارایی‌های رمزارز در پرداخت‌های درون مرزی اکنون به پایان رسیده است».

طبق آنچه در بیانیه‌ی بانک مذکور با اشاره به فاکتور‌هایی همچون نوسان بالا، عدم وجود چهارچوب قانونی مشخص و همچنین تراکنش‌های غیرقابل بازگشت، آمده است «دارایی‌های رمزارزی مخاطرات قابل توجهی برای طرفین مبادله ایجاد می‌کنند».

بانک مرکزی ترکیه در ادامه هشدار می‌دهد که دارایی‌های رمزارزی «ممکن است به دلیل ماهیت و ساختار ناشناس خود در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیرند، این درحالیست که کیف‌پول آن‌ها نیز ممکن است به سرقت رفته و یا بدون اجازه‌ی مالک اصلی دارایی‌های داخل آن انتقال یابد».

هدف از این آیین‌ناهه مشخص است

در بخشی از اعلامیه‌ی بانک مرکزی ترکیه صراحتاً اعلام شده که هدف از این آیین‌نامه‌ی جدید منع استفاده از دارایی‌های رمزارزی در پرداخت(به صورت مستقیم و غیر مستقیم) بوده و ارائه‌ی خدمات پرداخت و صدور پول الکترونیکی مرتبط با این حوزه‌ی کاملاً غیرقانونی است. در ادامه توضیح داده شده که:

دارایی‌های رمزارزی نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای پرداخت مورد استفاده قرار بگیرند… هیچ خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزارزی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم قانونی نیست. بانک مرکزی ترکیه

علاوه بر این، در اعلامیه‌ی بانک مرکزی توضیح داده شده که «موسسات فعال در زمینه‌ی خدمات پرداخت و پول‌های الکترونیکی حق ندارند در پلت‌فرم‌هایی که سرویس مبادله، نگهداری، انتقال و صدور دارایی‌های رمزارزی را ارائه می‌کنند، به عنوان واسطه حضور بعمل آورند».

به زودی اجرا می‌شود

در این اطلاعیه توضیح داده شده که چهارچوب قانونی جدید از تاریخ ۳۰ام آوریل ۲۰۲۱ لازم الاجرا بوده و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ترکیه نیز روند اعمال آن را پیگیری می‌کند.

این چهارچوب قانونی ضد رمزارز درحالیست که طی یک سال گذشته ارز ملی ترکیه(لیر) بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. پس از برکناری رئیس پیشین بانک مرکزی آقای ناچی اقبال(Naci Agbal) و معرفی ساهاب کاوچی‌اوقلو(Sahap Kavcioglu) به عنوان جانشین وی در تاریخ دوم مارس، تنها طی ۲۴ ساعت بالغ بر ۱۴ درصد از ارزش لیر ترکیه کاسته شد.

این روند کاهش ارزش لیر ترکیه باعث شد تا دارایی‌های رمزارزی در میان مردم این کشور به شدت محبوب شوند. بین ماه‌های فوریه و مارس، حجم مبادله‌ی دارایی‌های رمزارزی در ترکیه به شدت افزایش یافت و همزمان با برکناری ناچی اقبال به رقم سرسام‌آور ۲۱۸ میلیون میلیارد لیر(۲۷ میلیارد دلار) رسید.

این درحالیست که به گزارش پلت‌فرم تجریه و تحلیل داده‌های بلاک‌چینی چینالیسیس(Chainalysis) حجم مبادلات رمزارز در مدت مشابه سال گذشته در ترکیه چیزی حدود ۷ میلیارد لیر بوده است.

نظر شما در رابطه با رویکرد دولت ترکیه علیه رمزارز درحالیکه اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارند چیست؟ چه عواملی باعث شده تا ترکیه دارایی‌های رمزارزی و استفاده از آن‌ها را ممنوع اعلام کند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.