- قانونگذاری همواره یکی از مهم‌ترین بخش نگرانی فعالان صنعت رمزارزها را تشکیل می‌دهد. در این مرحله که قانون‌گذاران برای درک این فناوری تلاش می‌کنند، امکان اعمال قوانین نامناسب و یا عجیب نیز وجود دارد. در حقیقت رویکرد قانون‌گذاران از زمان ظهور بیت کوین تاکنون به شدت دچار تحول شده است و انتظار می‌رود که درک قانون‌گذاران از این فن‌آوری در طول زمان افزایش یابد. با این وجود، به‌نظر می‌رسد که سازمان‌های قانونگذاری هم‌اکنون رویکرد بهتری را در مقابل صنعت رمزارزی اتخاذ کرده‌اند.
پایان رفتار تبعیض‌آمیز بانک‌ها در دسترسی فعالان صنعت رمزارزی به خدمات مالی
دفتر کنترل ارز ایالات متحده‌ی آمریکا(OCC) که توسط برایان بروکس(Brian Brooks)؛ یکی از مدیران سابق صرافی کوین‌بیس(Coinbase) هدایت می‌شود، به عنوان یک سازمان قانونگذاری هم‌اکنون رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است. این سازمان اخیراً تغییراتی را پیشنهاد کرده است که دسترسی بیشتر به خدمات بانکی را برای شرکت‌های فعال در صنعت رمزارزی امکان‌پذیر می‌سازد.
تغییر پیشنهادی در قوانین در جهت مقابله با خودداری بانک‌های آمریکایی از ارائه‌ی خدمات مالی به شرکت‌های فعال در صنعت رمزارزی پیشنهاد شده است و بانک‌ها تنها درصورت ناتوانی این شرکت‌ها در برآورده ساختن معیارهای کمی و ضوابط ریسک‌پذیری قادر خواهند بود از ارائه‌ی خدمات امتناع کنند. دفتر کنترل ارز ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرد:
«بر اساس قانون دُد-فرانک(Dodd–Frank) برای دسترسی عادلانه به خدمات مالی، دفتر کنترل ارز آمریکا بارها اعلام کرده است، در حالی که بانک‌ها متعهد به ارائه‌ی خدمات مالی خاصی به مشتریان خود نیستند، آن‌ها باید خدمات خود را در دسترس تمامی مشتریان قرار دهند، مگر آن‌که فاکتور‌های ریسک یک مشتری خاص مانع ارائه‌ی خدمات گردد.»
با این وجود، دفتر کنترل ارز آمریکا اعلام کرد که «تعدادی از بانک‌ها برای جلوگیری از دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، همچنان ارزیابی ریسک خود را بر اساس صنعت انجام می‌دهند.»
واکنش فعالان صنعت رمزارزی نسبت به رویکرد این سازمان قانونگذاری
مارکو سانتوری(Marco Santori)؛ مدیر ارشد حقوقی صرافی کراکن(Kraken) در حساب کاربری عمومی خود توییت کرد که این رویکرد به‌طور موثری شرکت‌های فعال در صنعت رمزارزی را شامل می‌گردد.
دفتر کنترل ارز آمریکا به عنوان یک سازمان نظارت و قانونگذاری، پس از آغاز فعالیت بروکس رویکرد بهتری را در مقابل صنعت رمزارزی اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش کوینیت، در زمان مدیریت وی بانک‌های آمریکایی مجوز ارائه‌ی خدمات نگه‌داری از رمزارزها را دریافت کرده‌اند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بیت کوین را درک کرده است
جی کلیتون(Jay Clayton)؛ رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا معتقد است که بیت کوین را باید به‌صورت مکانیسم پرداخت و یا روش حفظ ارزش دارایی‌ها قانونگذاری کرد. وی در مصاحبه‌ی اخیر خود با خبرگزاری سی.ان.بی.سی(CNBC) اظهار داشت که به دسته‌بندی بیت کوین به عنوان اوراق بهادار اعتقاد ندارد اما سازمان‌های دولتی دیگر ممکن است قوانین بیشتری را در رابطه با این دارایی منتشر کنند.
وی اظهار داشت که بیت کوین به مکانیسم پرداخت و ابزار حفظ ارزش دارایی شباهت دارد و «ناکارآمدی مکانیسم‌های پرداخت سنتی در آمریکا و جهان رشد بیت کوین را تقویت می‌کند.» وی هشدار داد که همزمان با گسترش بیت کوین ممکن است وضع قوانین بیشتری را با فرض کاربرد بیت کوین به عنوان روش پرداخت موجب گردد.
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر جیمی دیمون(Jaime Dimon) مدیرعامل بانک جی.پی.مورگان(JPMorgan) دیدگاه خود را نسبت به بیت کوین مطرح کرده است. دیمون با حضور در برنامه‌ی اسکوئیک باکس(Squawk Box) اظهار داشت: «بر اساس تجربه‌ی شخصی من، دولت می‌تواند هر چیزی را قانونگذاری کند. بازار بیت کوین 200 میلیارد دلار ارزش دارد و همزمان با رشد بیت کوین، قانونگذاری در بازار این دارایی را شاهد خواهیم بود.»
وی در رابطه با موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در برابر بیت کوین اظهار داشت: «ما بیت کوین را به عنوان اوراق بهادار قانونگذاری نمی‌کنیم. زمانی که مردم رمزارزها را برای جمع‌آوری سرمایه مورد استفاده قرار می‌دهند(به عنوان اوراق بهادر) کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا وظیفه‌ی قانونگذاری آن را بر عهده دارد.
سازمان‌های دولتی آمریکا ممکن است قوانین بیشتری را در رابطه با بیت کوین وضع کنند
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا معتقد است که خودداری این سازمان برای وضع قوانین بر روی بیت کوین به معنای ایجاد ثبات در قانونگذاری بیت کوین نیست و دیگر سازمان‌های دولتی آمریکا همانند شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی(FinCEN) و یا سرویس درآمد داخلی آمریکا(IRS) می‌توانند چهارچوب قوانین خود را گسترش دهند.
درو هینکز(Drew Hinkes)؛ وکیل شرکت کارلتون فیلدز(Carlton Fields) اظهار داشت که «شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی آمریکا بیت کوین را «سرمایه» و یا «دارایی جایگزین ارز» در نظر می‌گیرد. دادگاه آمریکا در پرونده‌های مربوط به این دارایی بیت کوین را «معادل پول و یا معادل سرمایه» درنظر می‌گیرند. سرویس درآمد داخلی آمریکا نیز که سازمان اخذ مالیات در این کشور محسوب می‌شود، در متن‌های راهنما بیت کوین را نوعی دارایی ارزیابی می‌کند. همچنین کمیسیون مبادلات قرارداد‌های آتی بیت کوین را نوعی کالا در نظر گرفته است.
نظر شما نسبت به تغییر رویکرد سیستم قانونگذاری در مقابل صنعت رمزارزی چیست؟ آیا سیستم‌های قانونگذاری متمرکز در نهایت ساختار قانونگذاری غیرمتمرکز را درک خواهند کرد؟ آیا همزمان با گسترش استفاده از بیت کوین وضع قوانین بیشتری را شاهد خواهیم بود؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
