وزیر اقتصاد فرانسه: فناوری بلاک‌چین از اولویت‌های دولت است

بلاک‌چین اولویت فرانسه

آقای برونو لی‌مایر(Bruno Le Maire) وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اخیرا اعلام نموده که فناوری بلاک‌چین برای دولت این کشور یک اولویت است. وی این اظهارات خود را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اقتصاد فرانسه و پیش از گردهمایی هفته‌ی بلاک‌چین پاریس، در روز ۱۵ام آوریل ارائه کرده است.

آقای مایر برای نشان دادن تعهد دولت فرانسه نسبت به این صنعت جدید، از سرمایه‌گذاری ۴/۵ میلیارد یورویی(معادل تقریبی ۵ میلیارد دلار) در نوآوری‌های موفقیت‌آمیز(از جمله بلاک‌چین) در راستای مبارزه با تسلط تکنولوژیکی چین و آمریکا خبر داد.

علاوه بر این سرمایه‌گذاری و تامین بودجه، وی در رابطه با پیشرفت‌های قانونی‌گذاری مرتبط با فناوری بلاک‌چین تحت لایحه‌ی PACTE صحبت کرد، مجموع قوانینی که توسط شورای ملی فرانسه در اوایل هفته‌ی جاری تصویب شد.

آقای لی‌مایر لایحه‌ی مذکور را به عنوان «یک چهاچوب حقوقی بی‌نظیر و جذاب برای صادرکنندگان توکن‌ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال» توصیف کرد.

آقای لی‌مایر با اشاره به چشم‌انداز دستور کار دولت فرانسه برای سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که دولت خط‌مشی‌های مورد نیاز جهت سیاست‌های بلاک‌چینی خود را شناسایی کرده است. این خط‌مشی‌ها عبارتند از اجرای فناوری بلاک‌چین در بخش‌های صنعتی فرانسه، تامین مالی پروژه‌های نوآورانه‌ی مرتبط با بلاک‌چین و حمایت از این پروژه‌ها در زمینه‌ی مسائل قانونی و نظارتی.

این وزیر در ادامه توضیح داد که سیستم جدید مالیات بر رمزارزها در فرانسه یک چهارچوب حسابداری قوی و شفاف ارائه می‌کند که خاص این بخش جدید است. همانطور که در دسامبر ۲۰۱۸ گزارش شده است، قانون‌گذاران این کشور ارائه‌ی اصلاحات در لایحه‌ی مالی ۲۰۱۹ فرانسه که موجب «کاهش میزان مالیات بر کاربران صنعت رمزارزی» می‌شد را رد کرده‌اند.

آقای لی‌مایر همچنین در چشم‌انداز مثبت خود به کاهش شدید ICO‌ها پرداخت و گفت که این روند برای سلامت صنعت رمزارزی ضروری است و این رکود «باعث کم شدن مزایا و پتانسیل‌های ارائه شده توسط این روش جدید تامین سرمایه‌ نخواهد شد».

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود در رابطه با چشم‌انداز ارزهای دیجیتالی ارائه شده توسط بانک‌های مرکزی(یا CBDC) و عدم تقابل آن‌ها با سیستم‌ مالی صحبت کرد و گفت که از نظر او «چنین پروژه‌ای در کوتاه مدت به بلوغ نمی‌رسد» و با توجه به دسترسی عمومی به آن‌ ممکن است مسائل قانونی و فنی این مورد همچنان حل نشده باقی بمانند.

او همچنین بر ضرورت وجود پروتکل‌های بلاک‌چینی برای رسیدن به تکامل مکانیزم‌های کارآمد‌تر و محافظت از سیستم‌ مالی در برابر خطرات مربوط به پولشویی به واسطه‌ی رمزارزها، تاکید کرد.

همانطور که قبلا گزارش شده است، مناظره‌ها و مباحث مربوط به قانون‌گذاری رمزارزها در فرانسه باعث شد که در نهایت رئیس کمیته‌ی امور مالی مجلس این کشور به حمایت از ممنوعیت رمزارزهای پیگیرگریز مانند مونرو(با نماد XMR) و زی‌کش(با نماد ZEC) بپردازد.

نظر شما در رابطه با اظهارات آقای برونو لی‌مایر چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.