- تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها با گسترش روز افزون در جهان، مورد توجه نهادهای قانونگذاری قرار گرفته است، این مسئله در ایران نیز با گسترش فراوانی روبرو بوده، تا جایی که توجه مقامات به قانونگذاری در این حوزه را جاب کرده است. در این مقاله به رویکرد مقامات در حوزه‌ی رمزارزها می‌پردازیم و دیدگاه افراد و نهادهای مختلف را در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قانونگذاری جهانی صنعت رمزارزی
در گذشته، رمزارزها مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفتند و شاید کمتر کسی بیت‌کوین(Bitcoin) را به عنوان نوعی پول در نظر می‌گرفت، اما با گسترش پیوسته‌ی این صنعت، خصوصا در سال 2017 و با تجربه‌ی جهشی بزرگ در قیمت رمزارزها، توجه مردم جهان و همچنین مقامات دولتی به این حوزه جلب شد. برخی از دولت‌ها همانند مالت، لیتوانی، تایلند و … این حوزه‌ی جدید مالی که تکنولوژی به ارمغان آورده را به عنوان فرصتی برای پیشرفت و رقابت می‌نگرند. برخی از کشور‌ها همانند چین رمزارزها را به عنوان تهدیدی برای نظام پولی خود تلقی کرده و اگرچه سعی در بهره برداری از فرصت‌های این تکنولوژی دارند، خرید و فروش رمزارزها را ممنوع کرده‌اند. دیگر کشور‌ها در مواجهه با یک تکنولوژی ناشناخته و جدید، سعی در بررسی دقیق‌تر این تکنولوژی دارند و با آن محتاطانه رفتار می‌کنند. به جرات می‌توان گفت هم‌اکنون و با وجود تلاش برخی کشور‌ها، قانونگذاری این حوزه در جهان، همچنان ناکافی، نامشخص و غیر شفاف است.
رویکرد دولت در مقابل رمزارزها
در ایران نیز همزمان با گسترش جهانی این صنعت در سال 1396، به یک‌باره توجه و علاقه به حوزه‌ی رمزارزی، به سرعت گسترش یافت، در همین همزمان توجه رسانه‌ها نیز به این موضوع جلب شده و برخی کارشناسان و مسئولان دیدگاه‌های شخصی خود را در این زمینه‌ی نوظهور ارائه کردند.
در همین زمان ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آبان 96، اعلام کرد که بانک مرکزی این نوع پول دیجیتالی را به رسمیت نمی‌شناسد ولی آن را غیرقانونی هم نمی‌داند.
در همین راستا، شاپور محمدی رییس سازمان بورس، در هفته‌ی اول دی 96، خرید فروش بیت کوین در کارگزاری‌ها را تخلف دانست و اعلام کرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است. در این زمان ناصر حکیمی از اولویت این نهاد در استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه‌ی بانکی و جلوگیری از قرار گرفتن در خطر اتهام پولشویی خبر داد. شاپور محمدی- رییس سازمان بورس
با وجود تردید‌های مقامات نسبت به رمزارزها، ایده‌ی ساخت رمزارز ملی قوت گرفت، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفند 96، با انتشار توییتی از توسعه‌ی اولین ارز دیجیتالی کشور خبر داد و گفت که این رمزارز بصورت آزمایشی توسط پست‌بانک توسعه می‌یابد.
در فروردین 97، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه موافقان و مخالفان زیادی داشت و موافقان آن، این رویه را حرکت مثبتی برای مبارزه با معاملات غیرقانونی و پولشویی عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان آن را مانعی برای قدرت سهم یابی ایران از اقتصاد جهان دانسته و خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شدند. در همین زمان، ناصر حکیمی، گفت که سیاست بانک مرکزی در قبال ارزهای مجازی تا اواسط سال جاری نهایی می‌شود و تاکید کرد که سیاست‌ها در زمان تغییر پیدا می‌کنند.
با قوت گرفتن احتمال خروج ایالات متحده‌ی آمریکا از برجام، محمد جواد آذری جهرمی، در مرداد 97، از دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران، به وزارت ارتباطات و بانک مرکزی خبر داد و گفت قرار است این دو سازمان جلسه مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارائه کنند.
در همین زمان استفاده از رمزارزها برای کمک به دور زدن تحریم ها مطرح شد. محمد جواد آذری جهرمی در این راستا اعلام کرد:
نگرش تازه‌ای در دولت ایجاد شده است، بطوری که ارز دیجیتالی لزوما تهدید امنیتی نیست و می‌تواند فرصتی برای کشور ایجاد نماید. محمد جواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
با وجود امکان ارز آوری صنعت ماینینگ و استقبال از این صنعت در کشور‌هایی همانند روسیه و چین، محدودیت‌هایی برای ماینر‌ها در ایران وجود داشت. سیدابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در شهریور 97 از پذیرفته شدن ماینینگ رمزارزها به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد. او اضافه کرد: در حوزه استخراج چشم انداز مثبت بوده و مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا بستری برای قانونی سازی ماینینگ(استخراج) ارزهای رمزنگار ایجاد کند.وی افزود: «جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای ذیربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.»
رویکرد مجلس در مقابل رمزارزها
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. وظیفه‌ی قانونگذاری در کشور برعهده‌ی این نهاد است. اگر چه تاکنون مصوبه‌ای در زمینه‌ی رمزارزها وجود نداشته است. سخنان نمایندگان می‌تواند دیدگاه آن‌ها را در این حوزه نشان دهد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خرداد 97، با اشاره به ادامه روند خرید و فروش غیر مجاز ارز دیجیتال در کشور، اظهار کرد: این روزها بارها به مردم اعلام کرده‌ایم که خرید و فروش ارز مجازی در کشور ممنوع و رسما غیر قانونی است. چراکه هیچ سازمان و قانونی برای رسیدگی به جرایم این تجارت وجود ندارد و مردم در صورت زیان قطعا هیچ راهی برای رسیدن به حقشان نخواهند داشت. این درحالی است که بخشنامه‌ی بانک مرکزی تنها بانک‌ها و موسسات مالی را شامل می‌شد.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای در تیر 97 با اتخاذ موضعی متفاوت، گفت:
اعتقاد دارد با استفاده از رمزارزها می‌توان جلوی تحریم‌های آمریکا را گرفت. او خاطرنشان کرد که یکی از اولویت‌های اصلی مجلس در شرایط کنونی اقتصادی، بررسی موضوع معاهدات پولی به عنوان مکانیسم دیگری برای مقابله با تحریم‌ها است. محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمسیون اقتصادی مجلس
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از رد طرح راه اندازی پیام رسان مالی و ارز دیجیتال در جلسه‌ی این کمیسیون در شهریور 97، خبر داد. به گفته وی، پس از توضیح نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات طرح رد شد.
معصومه آقاپورعلیشاهی، بار دیگر در مصاحبه‌ای در مهر 97، از رشد بالای معاملات رمزارزها با وجود ممنوعیت خبر داد او همچنین نسبت به ریسک بالای معاملات رمزارزی بدلیل نوسان بالا، هشدار داد. وی همچنین اعلام کرد: «مجلس، کمیسیون اقتصادی و قوه قضاییه به عنوان نهادهای قانون گذار و اجرایی در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی تا به امروز هیچ قانونگذاری یا تصمیم خاصی در زمینه رمزارزها نداشته است.»
محمدرضا پورابراهیمی در آبان 97، از بانک مرکزی خواست تا پیگیری اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت رمزارزها و پیگیری پروژه ایجاد رمزارز ملی را با اولویتی بالاتر انجام دهد. وی در این راستا گفت: « اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای رمزنگار می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تاثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای رمزنگار تعیین تکلیف شوند و پروژه ایجاد رمزارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راه‌اندازی انواع ارز رمزنگاری شده با پشتوانه دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.» وی اضافه کرد: تولید رمزارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.
رویکرد قوه قضاییه در مقابل رمزارزها
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. از آنجایی که اعلام و تشخیص جرایم با توجه به قوانین ایران در این نهاد صورت می‌گیرد، رویکرد این قوه در مقابل رمزارزها از اهمیت بالایی برخوردار است.
ناصر حکیمی، در آبان96، از پیگیری برای ساماندهی بیت‌کوین از سوی قوه قضاییه و دادستانی خبر داد و گفت :
البته هم‌اکنون نمی‌توان گفت که بیت‌کوین قانونی یا غیرقانونی است ولی هشدار می‌دهیم مردم(بیت‌کوین) نخرند، چراکه ریسک دارد پس هشدار می‌دهیم مردم فریب نخورند. ناصر حکیمی- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی
سیدابوالحسن فیروز آبادی، تیر 97 و در حاشیه نمایشگاه الکامپ اعلام کرد که در حال حاضر بانک مرکزی ارزهای مجازی را در ایران را مجاز نمی‌داند و قوه قضاییه سایت‌های ارائه دهنده‌ی رمزارزها(خرید و فروش) را فیلتر می‌کند. او به خبر‌گزاری فارس گفت: «کارگروهی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی این موضوع برای راه‌اندازی صرافی پول‌های مجازی، ماینینگ پول‌های مجازی و اینکه چه پول‌هایی مجاز خواهند شد، کار می‌کند و تصمیم گیری خواهد کرد.» در همین زمان بسیاری از سایت‌های صرافی رمزارزی از دسترس خارج شدند، اگرچه بسیاری از این سایت‌ها بدون داشتن دفتر و یا اعتبار فعالیت می‌کردند و کاربران این صرافی‌ها مجبور بودند به قیمتی که توسط مالک سایت تعیین می‌گردید رمزارز خود را بفروشند که گاها اختلاف قیمت خرید و فروش رمزارزها به بیش از یک میلیون تومان نیز می‌رسید. در صورتی که در اغلب صرافی‌های رمزارزی بزرگ جهان، کاربران با رقابت و قیمت گذاری در سمت خریدار و فروشنده قیمت نهایی را تعیین می‌کنند.
به نظر می‌رسد حوزه‌ی رمزارزی نیز مورد توجه قوه‌ی قضائیه قرار گرفته است. به طوری که مدتی بعد فرزاد جلیلیان، سرپرست مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مهر 97، از همه مراکز دانشگاهی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت کرد تا در زمینه‌های مختلف از جمله ارز دیجیتال طرح‌های پژوهشی خود را انجام دهند.
مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای انجام وظایف و با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های پژوهشی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در آبان 97 این اولویت‌ها را در جدولی با 42 عنوان ارائه کرد که «ارز دیجیتال و نحوه مواجهه با آن» نیز در این جدول به چشم می‌خورد.
نظر شما نسبت به رویکرد و لزوم قانونگذاری داخلی بر حوزه‌ی رمزارزی چیست؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
