اخبار و مقالاتاسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation

وزارت خزانه‌داری آمریکا محدودیت‌های جدیدی را بر سرویس‌های کیف‌پول اعمال خواهد کرد

انتظار می‌رود که در نتیجه‌ی اعمال قوانین جدید سرویس‌‌دهندگان کیف‌پول در زمان ارسال هر تراکنش اطلاعات مربوط به مالک آدرس را نیز به همراه تراکنش ثبت و گزارش کنند

نکات برگزیده مطلب
  • وزارت خزانه‌داری آمریکا بزودی محدودیت‌های جدیدی را برای سرویس‌دهندگان کیف‌پول رمزارزی اعمال خواهد کرد. اگرچه این قوانین هنوز مشخص نشده است اما انتشار این خبر نگرانی فعالان صنعت رمزارزی را به همراه داشته است. در حقیقت اعمال قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا در تضاد با مالکیت فردی بر دارایی‌ها ارائه خواهد شد و کاربران سرویس‌های کیف‌پول به ارائه‌ی اطلاعات هویتی و اثبات محل سکونت خود ملزم خواهند شد.

قصد وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال محدودیت‌های جدید بر سرویس‌دهندگان کیف‌پول

بر اساس گزارش کوینیت، برایان آرمسترانگ(Brian Armstrong)؛ مدیرعامل صرافی کوین‌بیس(Coinbase) از احتمال اعمال محدودیت‌های جدید توسط قانون‌گذاری بر سرویس‌دهندگان پولی(MBSs) خبر داده است.  انتظار می‌رود که در نتیجه‌ی اعمال این قوانین سرویس‌دهندگان کیف‌پول ملزم شوند تا گزارش تراکنش‌هایی که ارزش آن‌ها از مقدار مشخصی بیشتر است را ثبت کنند. این قوانین کاملاً به قوانین حاکم بر سیستم بانکی شباهت دارد و در نتیجه قانون عجیبی محسوب نمی‌شود.

لوکاس هوانگ(Lucas Huang)؛ مدیر صرافی توکنلون(Tokenlon) اظهار داشت: «گزارش انتقال دارایی‌ها به وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشرفت بزرگی برای صنعت رمزارزها محسوب می‌گردد. با این وجود، در حالی که سنگاپور و سوئیس در گذشته قوانین مشابهی را معرفی کرده‌اند، اعمال این قوانین رویکرد عجیبی به‌نظر نمی‌رسد.»

الزام بانک‌ها به ثبت گزارش تراکنش‌ها در سیستم مالی سنتی کاملاً عادی است، اما فعالان صنعت رمزارزی غالباً تمایلی به پذیرش و اعمال محدودیت‌ بر تراکنش‌ رمزارزها ندارند.

هانگ افزود: «اگرچه اعمال این قوانین موجب جلب اعتماد افراد ریسک گریز به صنعت رمزارزها خواهد شد اما در اختیار داشتن مالکیت دارایی‌ها بدون تاثیر‌گذاری سرویس‌دهندگان واسط اساس به‌کارگیری رمزارزها را تشکیل می‌دهد.»

تغییر شرایط سرویس‌های کیف‌پول

اعمال این مقررات به معنای تغییر مالکیت واقعی دارایی‌ها در سرویس‌های کیف‌پول و همچنین سرویس‌های مرتبط با خدمات نگه‌داری از رمزارزها است.

اگرچه ضوابط مربوط به محدودیت‌های جدید هنوز مشخص نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های ارائه‌ی خدماتی پولی ملزم خواهند شد تا اطلاعات هویتی مشتریان خود را ثبت کنند.

در حقیقت، شرکت‌ها باید اطلاعات شناسایی مالکان کیف‌پول همانند نام کاربر را پس از انجام تراکنش و یا به عنوان بخشی از تراکنش گزارش دهند.

با این وجود شرایط اعمال مقررات جدید مشخص نیست و انتظار می‌رود که الزامات اعلام شده تنها در صورت رسیدن به یک  سطح آستانه‌ی مشخص اعمال گردد. در قوانین کنونی ایالات متحده‌ی آمریکا در صورت ارسال تراکنش به ارزش بیش از ۱۰ هزار دلار الزامات ارسال گزارش فعال می‌گردد.

تبعات اعمال قوانین جدید برای افراد و شرکت‌ها تنها در صورت اجرای این مقررات کاملاً مشخص خواهد شد. با این وجود، استیون منوچین؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا در طول چند هفته‌ی گذشته به دلیل پیشنهاد محدودیت‌های بیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

می‌توان انتظار داشت که در نتیجه‌ی اعمال این قوانین، مالکان کیف‌پول‌های رمزارزی به ارائه‌ی اطلاعات هویتی خود ملزم شوند. اطلاعات درخواست شده احتمالاً آدرس محل سکونت، تاریخ تولد و اطلاعات موجود در گذرنامه و یا کارت ملی افراد را شامل خواهد شد.

نگرانی نسبت به اعمال محدودیت‌های جدید

مدیرعامل صرافی کوین‌بیس معتقد است که اعمال قوانین جدید ممکن است افراد فقیر را با محدودیت‌های بیشتری مواجه سازد. وی در ماه نوامبر اظهار داشت: «برخی از افراد در فقر کامل زندگی می‌کنند و ممکن است هیچ‌گونه شناسه‌ی دولتی و یا آدرس مشخصی را در اختیار نداشته باشند.»

بعلاوه، اعمال محدودیت‌ها ممکن است تاثیرات مخربی را بر بازار رمزارزها به همراه داشته باشد. جاشوار لیم(Joshua Lim)؛ مدیر مشتقات در شرکت جنسیس گلوبال تریدینگ(Genesis Global Trading) اظهار داشت: «این موضوع نادیده گرفته شده است که منوچین و قوانین کیف‌پول رمزارزی گروه ویژه‌ی اقدام مالی تاثیر قابل توجهی بر قیمت خواهد داشت.»

با این وجود تنها افراد تحت تاثیر اعمال محدودیت‌ها قرار نمی‌گیرند، بلکه انتظار می‌رود که این قوانین فعالیت شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

با این وجود چند نماینده‌ی کنگره‌ی آمریکا به‌طور علنی مخالفت خود را با تلاش منوچین برای اعمال محدودیت در کیف‌پول رمزارزی اعلام کرده‌اند. وارن دیویدسون(Warren Davidson) به همراه دیگر نمایندگان کنگره‌ی آمریکا در نامه‌ای به منوچین درخواست کرده‌اند که نسبت به اعمال قوانین محدود کننده بر سرویس‌های کیف‌پول تجدید نظر کند.

وارن دیویدسون
شایعات منتشر شده در رابطه با وضع قوانین محدود کننده بر سرویس‌های کیف‌پول نگرانی من را موجب شده است. همکاران من در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری آمریکا از وی درخواست کرده‌اند که نسبت به وضع قوانین تجدید نظر کرده و در این رابطه با کمیته‌ی تکنولوژی کنگره‌ی آمریکا مشورت کند.

نظر شما نسبت به احتمال اعمال محدودیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سرویس‌های کیف‌پول چیست؟ آیا قوانین جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت آزاد افراد در صنعت رمزارزی را با محدودیت مواجه خواهد کرد؟ آیا این قوانین در راستای آسیب رساندن به مردم ساکن در مناطق محروم تصویب و اعمال خواهد شد؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما در میان بگذارید.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا