نقشه‌ی شوم دولت ترامپ برای رمزارزها در آخرین روزهای حضور در کاخ سفید

صحبت‌های مدیرعامل کوین‌بیس

آقای بریان آرمسترانگ(Brian Armstrong) مدیرعامل صرافی کوین‌بیس(CoinBase) نسبت به رویکرد دولت ترامپ در رابطه با صنعت رمزارزها بسیار نگران است.

وی چهارشنبه شب با انتشار یک پست جدید در توییتر رسمی خود از برنامه‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای ردیابی هویت مالکان کیف‌پول‌های رمزارزی به واسطه‌ی جمع‌آوری حجم بالایی داده و اطلاعات خبر داد.

اگر شایعات پیرامون این موضوع صحت داشته باشد، استیون منوچین(Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در حال آماده شدن برای زیر پا گذاشتن یکی از اصول اساسی صنعت رمزارزهاست، یکی نگهداری دارایی رمزارز توسط شخص کاربر و بدون مزاحم دولت‌ها.

در پست توییتری آرمسترانگ آمده است «ما فکر می‌کنیم که این چهارچوب قوانین پیشنهادی باعث خواهد شد تا موسسات مالی همچون کوین‌بیس مجبور خواهند بود پیش از اجازه‌ی دسترسی و برداشت وجه توسط کاربر، اطلاعات مالک کیف‌پول‌های رمزارز را جمع‌آوری، بررسی و تایید کنند».

رویکرد ضد رمزارز نمایان‌تر شد

در صورتی که صحبت‌های بریان آرمسترانگ واقعیت داشته باشد، این مقررات نمایانگر رویکرد گسترده‌ی ضد صنعت رمزارز دولت آمریکا خواهد بود.این قانون در صورت تایید تمامی موسسات مالی و شرکت‌های فعال حوزه‌ی رمزارز را ملزم می‌کند که در زمان انجام تراکنش‌های رمزارزی به ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعاتی همچون هویت طرفین معامله، اطلاعات مربوط به تراکنش و همچنین تایید تمامی موارد فوق‌الذکر حتی پیش از شروع روند مبادله بپردازند.

این سناریو حتی از رویکرد گروه ویژه‌ی اقدامات مالی(FATF یک نهاد دولتی و قانون‌گذار حوزه‌ی مالی) هم بدتر است، رویدادی که طی آن این نهاد قانون‌گذاری به کشورهای عضو دستور داد مقررات و الزامات موسوم به «مجموع قوانین سفر» را بر روی کسب و کارهای مرتبط با حوزه‌ی رمزارز اعمال کنند. این مجموع قوانین از موسسات مالی می‌خواهد تا در زمان ثبت هرگونه تراکنش مالی تمامی اطلاعات مربوط به گیرنده و فرستنده‌ی تراکنش را ثبت و ذخیره کنند. با این حال، زمانی که شخصی از یک حساب آنلاین مانند حساب‌های صرافی کوین‌بیس به یک حساب تحت کنترل کلید خصوصی ثبت شده بر روی تکه‌ای کاغذ رمزارز بیت کوین ارسال می‌کرد، این قوانین تاثیر چندانی بر روی آن نداشت.

تاثیر گسترده‌ی این رویکرد ضد صنعت رمزارز

تایید چنین مقرراتی تنها بر روی کاربران و سرمایه‌گذارانی که دارایی رمزارزی خود را بر روی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری همچون لدجر و ترزور ذخیره می‌کنند، تاثیرگذار نخواهد بود. بسیاری از خدمات مرتبط با حوزه‌ی رمزارز مانند کیف‌پول‌های نگهداری رمزارز، قرارداد‌های هوشمند مربوط به نرم‌افزارهای مالی غیرمتمرکز(DeFi)، کیف‌پول‌های نرم‌افزاری، فرآیند ذخیره‌سازی سرد دارایی و غیره، همه و همه تحت تاثیر این قانون قرار گرفته و پیش از انجام هرگونه مبادله، سرمایه‌گذار باید اطلاعات کاملی در رابطه با هویت خود و همچنین مشخصات آدرس مقصد(کیف‌پول) در اختیار مقامات قرار دهد. در این حالت تمام کاربران حوزه‌ی رمزارز باید پیش از هرگونه معامله اطلاعات هویتی خود را نزد یک نهاد قانون‌گذاری و نظارتی اثبات کند.

البته چنین رویکردی پیش از این نیز توسط کارگروه FATF در کشورهای سوئیس و هلند اعمال شد. در این دو کشور تمامی ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی(VASPها) باید مالکیت کیف‌پول رمزارزی غیرحضانتی را قبل از انتقال هرگونه دارایی مجازی، اثبات کنند.

به گفته‌ی آقای آرمسترانگ «اینگونه قوانین و مقررات را می‌توان یک میراث وحشتناک توصیف کرد که تاثیر منفی طولانی مدت بر ایالات متحده خواهد داشت». وی در ادامه افزود «این سخت‌گیری و اصطحکاک اضافی بسیاری از کاربردها و ایده‌های نوظهور صنعت رمزارز را از بین می‌برد. صنعت رمزارزها تنها به پول و دارایی مربوط نیست، بلکه در رابطه با دیجیتالی کردن تمام دارایی‌های موجود است».

صحبت‌های یک مشاور مالی برجسته

به گفته‌ی جیکوب فاربر(Jacob Farber) از بنیانگذاران شرکت مشاوره‌ی مالی فعال در حوزه‌ی رمزارز اوروبوروس(Ouroboros LLP) تا به امروز روند قانون‌گذاری و تنظیم شبکه‌های رمزارزی غیرمتمرکز غالباً بین شبکه‌ها و سیستم مالی سنتی دست به دست می‌شد.

وی معتقد است که این وضعیت باعث شد تا صنعت رمزارزها «اکثراً تنظیم نشده» و به صورت خصوصی فعالیت خود را ادامه دهد؛ به گونه‌ای که توانست خود را به عنوان یک جایگزین واقعی برای سیستم مالی سنتی معرفی کند.

فاربر در رابطه با این موضوع اظهار نموده که:

اجبار و الزام مجموع قوانین شناخت مشتری(KYC) در معاملات رمزارز و کیف‌پول‌های مختلف، دامنه‌ی نظارت قانون‌گذاران و مقامات دولتی بر صنعت رمزارز را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مسئله‌ی مهم‌تر این است که چنین رویکردی باعث تغییر و تضعیف قابلیت‌های صنعت رمزارزها خواهد شد. Jacob Farber

وی نگرانی‌های آقای آرمسترانگ را موجه توصیف کرد و گفت که این مقررات بالقوه باید توسط جامعه‌ی رمزارزها یک موضوع جدی تلقی شود.

اعتراضات پیشگیرانه؟

به نظر می‌رسد که پست توییتری آرمسترانگ باعث شده تا ترس عمیق صنعت رمزارزها در مورد این نوع مقررات به صورت عمومی در معرض دید قرار و به یک مبحث مملوس تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، چندی لابی حوزه‌ی رمزارز و همچنین گروه‌های حامی به فکر راه‌اندازی کمپین‌های مختلف و طراحی صحنه‌هایی هستند که در حقیق یک روش نفوذ نرم برای شکل‌دهی افکار عمومی پیرامون کیف‌پول‌های غیرحضانتی می‌باشد.

خبرگزاری کوین‌سنتر نیز در همین راستا در تاریخ ۱۸ام نوامبر(۱۲ آبان) مقاله‌ای تحت عنوان «عواقب ناخواسته‌ی محدودیت کیف‌پول‌های غیرحضانتی» منتشر کرد.

انجمن بلاک‌چین جهان(که صرافی کوین‌بیس در سال جاری از آن خارج شد) نیز همزمان با مقاله‌ی خبرگزاری کوین‌سنتر یک گزارش ۵۰ صفحه‌ای در رابطه با کیف‌پول‌های خود میزبان منتشر نمود.

کریستین امیت(Kristin Smith) مدیراجرایی این انجمن در رابطه با این موضوع توضیح داده است که «انجمن بلاک‌چین مدت‌هاست از این موضوع آگاه است که برخی قانون‌گذاران در آمریکا و خارج از این کشور نگرانی‌هایی در رابطه با کیف‌پول‌های رمزارزی خودمیزبان دارند. ما به طور فعال در حال آموزش مقامات هستیم تا باورهای غلط در مورد کیف‌پول‌های خودمیزبان را برطرف کنیم».

نظر شما در رابطه با قوانین احتمالی جدید برای صنعت رمزارز و اعمال محدودیت‌های شدید بر این صنعت پرمنفعت چیست؟ چه عواملی باعث شده تا دولت آمریکا حتی در آخرین روزهای حضور و فعالیت خود باز هم به فکر ایجاد چهارچوب قانونی ضد رمزارز باشد؟ نظرات و پیشنهادات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.