اخبار بلاکچین و دنیای کریپتواخبار و مقالات

گروه ویژه‌ی اقدام مالی(FATF) قوانین جدید خود در حوزه‌ی رمزارزها را در تاریخ ۲۱ ژوئن منتشر حواهد کرد

قوانین جدید FATF بر طیف وسیعی از فعالان حوزه‌ی رمزارزی همانند صرافی‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی سرویس نگهداری رمزارزها تاثیر می‌گذارد

نکات برگزیده مطلب

  • بر اساس اظهارات الکساندرا ویجمنگا-دنیل(Alexandra Wijmenga-Daniel) گروه ویژه‌ی اقدام مالی(FATF)، با انتشار یادداشتی، چگونگی نظارت کشور‌ها بر بخش دارایی‌های دیجیتالی را در تاریخ ۲۱ژوئن تبیین خواهد کرد. برخی از فعالان صنعت رمزارزی نسبت به تبعات قوانین جدید بر صنعت رمزارزی ابراز نگرانی کرده‌اند.

قوانین جدید بر گستره‌ی وسیعی از کسب و کار‌های تجاری در این حوزه شامل صرافی‌های رمزارزی، ارائه دهندگان خدمات نگهداری رمزارزها و صندوق‌های رمزارزی اعمال خواهد شد.

FATF یک سازمان بین‌المللی است که با ابتکار گروه G7 با هدف ترویج معیار‌های قانونی، نظارتی و عملیاتی در مبارزه با پولشویی تاسیس شده است.

قوانین FATF به عنوان استاندارد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های غیر قانونی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، استاندارد‌های مطرح شده در ۲۰۰ کشور جهان شامل ایالات متحده‌ی آمریکا استفاده می‌شود.

بلومبرگ گزارش کرد که انتظار می‌رود قوانین FATF شرکت‌های فعال مختلف در حوزه‌ی معاملات رمزارزی همانند Coinbase و مدیریت دارایی‌ها همانند Fidelity Investments را به جمع‌آوری داده‌های مشتریانی که ارزش معاملات آن‌ها بیش از ۱ هزار دلار یا ۱ هزار یورو است، تشویق کند.

بلومبرگ ادعا می‌کند، از کسب و کارهای فعال در حوزه‌ی رمزارزی درخواست می‌شود که داده‌های هر تراکنش را به همراه دارایی‌های مشتریان با خدمات دهندگان به اشتراک بگذارند.

قوانین به‌طور قابل توجهی به شیوه‌ی تفسیر قانون‌گذاران کشور‌های مختلف وابسته خواهد بود.

برخی از فعالان صنعت رمزارزی نگرانی خود را نسبت به اجبار صرافی‌ها در بازسازی تکنولوژی بلاکچین و یا شکل‌گیری یک سیستم موازی پیچیده میان صرافی‌ها با هدف برآورده ساختن الزامات FATF اعلام کردند، در حالی که برخی دیگر نسبت به افزایش هزینه ناشی از انطباق با نیازهای جدید ابراز نگرانی کردند.

جف هورویتز(Jeff Horowitz)، مدیر تطابق(برآورده ساختن الزامات قانونی) در Coinbase اظهار داشت که «اعمال مقررات بانکی بر این صنعت می‌تواند افراد بیشتری را به انجام تراکنش‌های فرد به فرد تشویق کند، این موضوع می‌تواند موجب کاهش شفافیت برای سیستم نظارتی شود.»

جسی اسپیرو(Jesse Spiro)، از شرکت Chainalysis ادعا می‌کند که اقدام اشاره شده توسط FATF برای صنعت رمزارزی ضروری است.

تصویب قوانین جدید FATF چه تاثیراتی بر صنعت رمزارزی خواهد داشت؟ واکنش صنعت رمزارزی را نسبت به تصمیم FATF چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.

[تعداد: 1    میانگین: 1/5]
منبع
Cointelegraph
برچسب ها

‫۲ نظرها

  1. به نام خدا
    موضوع:
    الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
    ۱- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
    ۲- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
    سلام علیکم
    بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
    لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن